در دو قسمت قبلی تحلیل کودتای 22 خرداد [1 و 2] به سوالهای اساسی مطرح در این بحث اشاره کردیم و در بررسی بازیگران اصلی این حادثه به تحلیل نقش دولتهای خارجی، ساز و کار مبارزاتی احزاب و تاثیر افکار عمومی سخن گفتیم و تعامل رسانه ها و ستارگان را به عنوان یک هدف مناسب برای جهت دهی به افکار عمومی و در نتیجه تاثیر مناسب بر رفتار دولتهای خارجی معرفی کردیم. با وجود اینکه چند مورد مهم دیگر از جمله "راهکارهای عملی درگیر کردن ستارگان و رسانه ها"، "روش برخورد با کشورهایی که نقش افکار عمومی و مبارزات حزبی در آنها چشمگیر نیست (مانند چین و ونزوئلا)" و "دامهایی که در تحریک دیگر دولتها به موضعگیری وجود دارد" نیاز به بررسی دارند، موضوع این پست را به نهادهای قدرت در حکومت ایران به عنوان یک سر اصلی این بحران اختصاص می دهم.
چکیده. بر خلاف حکومت شاهنشاهی گذشته و بسیاری از رژیمهای دیکتاتوری که یک فرد مشخص مبدا دیکتاتوری شناخته می شود، رژیم حاکم بر ایران فاقد چنین ویژگی است. حکومت فعلی از تعامل چندین نهاد قدرت با خواستگاههای متفاوت که به صورت پیچیده ای در هم تنیده اند تشکیل شده است. به صورت کلی این نهادها را می توان درسه گروه اصلی اقتصادی، دینی و نظامی دسته بندی کرد. در این مقاله با معرفی ویژگیها و نقش هر یک از این نهادها به صورت خلاصه به بیان جایگاه هر یک در تحولات اخیر خواهیم پرداخت و پدیده ای به نام سپاه و حرکت خزنده آن را به عنوان مجری اصلی طرح کودتای اخیر بررسی خواهیم کرد.
نهادهای اقتصادی
بنگاههای اقتصادی ایران هنوز به صورت سنتی و غیرمدرن اداره می شوند. یکی از مهمترین بنگاههای اقتصادی که نبض اقتصادی هر کشور را در درست می گیرد بانکها هستند که متاسفانه در کشور ما از ابتدای شکل گیری، بسیار ضعیف و غیر مستقل اداره شده اند. به صورت تاریخی بازار یکی از نقاط مهم تمرکز اقتصاد در ایران بوده است و سیاستهای اقتصادی دولتها در صد سال گذشته کاملا متاثر از اراده بازار شکل گرفته است. با دقت در ساختار بازار در می یابیم که بازار فاقد یک سیستم مرکزی تصمیم گیری است. در واقع هر کنترل و تصمیم گیری های کلان صنف را عده ای معدود انجام می دهند. هر یک از این افراد نقشی مشابه با نقش پدر خوانده در سیستم مافیا بر عهده دارد. سیاستهای کلان بازار از تعامل پدر خوانده های اصناف شکل می گیرد. این تعامل در سالیان دراز به تعادلی نسبی در تقسیم قدرت منجر شده است و همه بر اساس اصولی کلی در قلمرو خود مشغول فعالیت هستند. علاوه بر اصول سنتی تعامل که عدول از آنها با واکنش شدید جمعی روبرو خواهد شد، پدر خوانده ها از طریق ابزار ازدواج، ضمانتهای اجرایی و پایبندی بر اصول را تداوم می بخشند. توزیع شدن قدرت و گره خوردن منافع جمعی با منافع فردی، یک پیکر یکپارچه را از بازار ساخته است. از دیگر ویژگیهای حاکم بر بازار می توان به تاکید مفرط بر سنتها، اینرسی بالا برای تغییر و پذیرش مدرنیته اشاره کرد.
نهادهای دینی
دین از دیرباز به منظور حفظ امینت اجتماعی و اخلاقی جامعه به کار گرفته شده است. به مرور با شکل گیری نهادهای تخصصی، کاربرد دین و به مرور به محلات یا حتی افراد محدود شده بود. در تاریخ معاصر ایران و پیش از انقلاب 1357، طلبه ها و حجه الاسلامها به عنوان بازوان این نهاد، جایگاه بالایی از لحاظ اجتماعی و مالی نداشتند و فقط برخی آیات عظام قدرت سیاسی، اجتماعی و مالی خود را حفظ کرده بودند. مانند بازار، حوزه هم از یک ساختار توزیع شده قدرت استفاده می کند. آیات عظام به شکل پدرخوانده، دارای قلمرو، منابع مالی و نیروهای اجرایی هستند. اصول تعاملی سفت و سخت، استفاده از ازدواجهای داخلی برای تحکیم روابط، سنت گرایی و مقاومت در مقابل تغییر و مدرنیته از دیگر مشابهت های ساز و کار حوزه و بازار هستند.
نهادهای نظامی
در یک جامعه سالم، نهادهای نظامی مسئول حفظ امنیت داخلی شهروندان و استقلال ارضی کشور هستند. نظامیان در چنین جوامعی وفادار به قانون اساسی و ملت هستند و لاغیر. گردش مالی بسیار بالا، قدرت سرکوب ناشی از داشتن اسلحه و محرمانگی و امنیتی بودن بسیاری از فعالیتهای مرتبط با این نهادها، آنها را در معرض فساد قرار می دهد. در این بین برای جلوگیری از فساد نظامیان و کنترل قدرت آنها در امور داخلی، نهادهای نظارتی مستقل و قدرتمندی ایجاد می شوند. ولی زمانی که تعهد و وفاداری نهادهای نظامی به موضوعی جز ملت و قانون مربوط شود و دستگاههای نظارتی کارایی خود را در رابطه با این نهاد از دست بدهند، آن وقت نهادهای نظامی به اژدهایی سرکش تبدیل می شوند.
متاسفانه در کشور ما نهادهای نظامی به چنین فسادی آلوده شده اند. لازم به ذکر است که نویسنده از حضور بیشمار نظامیان سالم و فداکار اگاه است و منظور اصلی سیستم و ساز و کار حاکم بر نهادهای نظامی است. در گذشته، سیستم نظامی کشور شامل شهربانی، ژاندارمری و ارتش (با تعریف کار مشخص و حوزه عملیاتی مستقل از بقیه) بود. ولی پس از انقلاب سال 1357 این ساختار به مرور دچار تغییرات اساسی شد. در حال حاضر محدوده فعالیتها و اختیارات نهادهای نظامی برای عامه مردم (و به ظاهر برای خود آنها) مشخص نیست. گوناگونی سازمانها، وظایف موازی، همپوشانی محدوده فعالیتها تعیین اینکه دقیقا چه نهادی مسئول چه چیزی است را بسیار سخت و گاهی ناممکن می کند. روند این دگرگونی، نقاط عطف تاریخی موثر و نحوه نصب و حذف مهره ها از مسایل جالبی است که باید مستقلا مورد بررسی قرار گیرد اما به صورت خلاصه، یک حرکت برنامه ریزی شده و هوشمند از لحظه پیروزی انقلاب با هدف ایجاد یک ساختار نظامی وفادار به غیر از ملت و قانون شروع شد و در حال حاضر به شکل فعلی پدیدار شده است. نکته قابل توجه اینست که بر خلاف دو نهاد قبلی، نهادهای نظامی دارای ساختار سلسله مراتبی و روابط کاملا تعریف شده هستند. ولی در طی سالیان جنگ و پس از آن، نیروهایی موازی با ارتش (به خاص منظورسپاه و بسیج) ایجاد شدند که ساختار آنها تا حد زیادی از ساختار توزیع شده قدرت در حوزه و بازار الهام گرفته بود. فرماندهان و سرداران هر یک دارای قلمرو و نیروهای اجرایی شدند و به خصوص پس از جنگ سعی در تقسیم منافع کردند. اما یک تفاوت عمده سپاه با دو نهاد دیگر، سنتی نیودن و استقبال از تکنولوژی بود که راه ورود به محدوده های بکر را برای آنها هموار می کرد.
پس از تعریف کلی این سه نهاد تاثیرگذار به نقش هر یک در وقایع اخیر می پردازم. پس از پایان جنگ و فوت آیت الله خمینی، سه نهاد قدرت ذکر شده به مرور دچار دگردیسی شدند. سپاه و حوزه عملا وظایف اصلی خود را کنار نهادند و با استفاده از رانتها و امکاناتی که در اختیار داشتند شروع به ورود به قلمرو نهاد سوم یعنی بازار کردند. در ابتدا واکنش بازار به این حرکت به دلایلی مثبت بود. ساختار مشابه حوزه و بازار و همکاری آنها در انقلاب 1357، زمینه های تعاملی بسیاری را ایجاد کرده بود. از طرف دیگر، ده سال پس از انقلاب و با فروکش کردن بحرانهای اصلی، دولتهای هاشمی و خاتمی سعی در قانونمند کردن تعاملات و قدرت دادن به نهادهای قانونی کردند. در کنار اینها حضور نسل جدیدی که به تغییر و مدرنیته علاقمند بود، عملا باعث می شد که بازار به دنبال حامیان قدرتمند باشد. به این ترتیب در ابتدا، بازار با آغوشی باز به استقبال حوزه و سپاه رفت.
به مرور، حوزه و سپاه، بازار را بین خود تقسیم کردند و در حال حاضر از ساختار سنتی و قدرتمند بازار، چیزی جز یک پوسته باقی نمانده است. دو نهاد جدید از ساختارهای حاکم بر نظام سنتی توزیع کالا در ایران بی خبر بودند، از طرفی امکانات آنها از جمله بنادر غیر قانونی، معافیتهای گمرکی و مالیاتی، این دو نهاد را پس از مدتی به سمت واسطه گری در واردات کشانید. اینکار هم سود بیشتری داشت و هم انها را از درگیر شدن با ساختارهای سنتی تولید و توزیع در داخل دور می کرد. تولید کنندگان داخلی که بخش عمده ای از تراکنشهای مالی بازار در رابطه با محصولات آنها بود به مرور نابود شدند و بازار با ضیعف شدن این بخش و عدم توانایی در رقابت با واردکنندگان حوزوی و سپاهی عملا به واسطه درجه دوم تبدیل گشت. نکته قابل توجه اینست که بازار پیش از آنکه بفهمد، بلعیده شد. این امر می تواند دو دلیل داشته باشد: اول اینکه یک ساختار توزیع شده که آهسته آهسته هضم می شود، قابلیت واکنش به موقع و هماهنگ را ندارد. در اینجا همان مثال معروف پختن قورباغه به ذهن می آید.دوم عدم دسترسی به رسانه و خبر رسانی مدرن بود که اطلاع رسانی سالم، سریع و تحلیل دقیق اوضاع را در داخل بازار غیر ممکن می کرد.
سپاه علاوه بر بازار سنتی، به دلیلی تفاوتی که در زمینه استقبال از تکنولوژی داشت، توانست به قلمروهای دیگری مانند قراردادهای کلان نفتی و گازی، پروژه های بزرگ عمرانی و تکنولوژیکی پای بگذارد. در چهار سال دولت احمدی نژاد، سپاه اهرمهای سیاسی و امنیتی مهم را نیز در دست گرفت و عملا خود را اختاپوسوار در بسیاری از امور دخیل کرد. مجددا لازم به ذکر است که در این سلسله مقالات، کلمه سپاه به صورت خاص برای یک مافیای سیاسی-اقتصادی خاص استفاده می شود و بدنه سپاه پاسداران و فرماندهان شریفی که فرزندان همین خاک هستند را شامل نمی شود.
با انتخاب احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور در سال 1384، و به صورت واضحتر پس از کودتای 22 خرداد، حوزه هم مورد هجوم سپاه قرار گرفت؛ ابتدا به صورت غیر مستقیم و با اخته کردن این نهاد از طریق بی اعتار ساختن ان در جامعه و سپس با جذب برخی هسته ها در داخل حوزه. نویسنده سناریوهای مشکوکی مانند پرونده پالیزدار و حاج آقا گلستانی و موارد مشابه آنها در گذشته را بی ارتباط با چنین سیاستی نمی داند. ولی اینبار به دلیل نزدیکی به نهادهای امنیتی و در دست داشتن رسانه، حوزه واکنشهای سریعتر و شدیدتری را از خود نشان داد که آخرین آنها عدم پذیرش احمدی نژاد و به صورت خاص در نماز جمعه 26 تیرماه 1388 دیده شد.
در مجموع می توان نتیجه گرفت که طرفِ اصلی جنبش آزادی خواهانه مردم ایران در حال حاضر، مجموعه ای است که به صورت کلی می توان آن را سپاه نامگذاری کرد. این مجموعه بر خلاف ظاهر، به صورت مافیایی اداره می شود و تا کنون موفق شده است که بازار را کاملا ببلعد و تا حد زیادی حوزه را منفعل کند. با در دست داشتن روشهای سنتی و مدرن جهت دهی به افکار عمومی مانند ائمه جمعه و جماعت در سراسر کشور و برنامه سازی گسترده در رسانه ها، تسخیر مجلس و دولت، و داشتن تجهیزات نظامی، مجموعه سپاه خود را نیرویی غیر قابل شکست ارزیابی کرد و به کودتای 22 خرداد دست زد.
ولی در مقابل چنین پدیده ای چگونه باید مقاومت کرد. در حال حاضر، راهکارهای استفاده شده در انقلاب مشروطه و 1357 کارایی خود را از دست داده اند. اعتصاب بازار دور از ذهن است و حوزه هم تاثیرگذاری خود بر مردم را از دست داده است. در چنین شرایطی نیاز است تا دشمن جدید را بهتر و دقیقتر بشناسیم تا بتوانیم به نقاط ضعف او با راهکارهای موثر ضربه بزنیم. در پستهای آتی به امر خواهم پرداخت
چکیده. بر خلاف حکومت شاهنشاهی گذشته و بسیاری از رژیمهای دیکتاتوری که یک فرد مشخص مبدا دیکتاتوری شناخته می شود، رژیم حاکم بر ایران فاقد چنین ویژگی است. حکومت فعلی از تعامل چندین نهاد قدرت با خواستگاههای متفاوت که به صورت پیچیده ای در هم تنیده اند تشکیل شده است. به صورت کلی این نهادها را می توان درسه گروه اصلی اقتصادی، دینی و نظامی دسته بندی کرد. در این مقاله با معرفی ویژگیها و نقش هر یک از این نهادها به صورت خلاصه به بیان جایگاه هر یک در تحولات اخیر خواهیم پرداخت و پدیده ای به نام سپاه و حرکت خزنده آن را به عنوان مجری اصلی طرح کودتای اخیر بررسی خواهیم کرد.
نهادهای اقتصادی
بنگاههای اقتصادی ایران هنوز به صورت سنتی و غیرمدرن اداره می شوند. یکی از مهمترین بنگاههای اقتصادی که نبض اقتصادی هر کشور را در درست می گیرد بانکها هستند که متاسفانه در کشور ما از ابتدای شکل گیری، بسیار ضعیف و غیر مستقل اداره شده اند. به صورت تاریخی بازار یکی از نقاط مهم تمرکز اقتصاد در ایران بوده است و سیاستهای اقتصادی دولتها در صد سال گذشته کاملا متاثر از اراده بازار شکل گرفته است. با دقت در ساختار بازار در می یابیم که بازار فاقد یک سیستم مرکزی تصمیم گیری است. در واقع هر کنترل و تصمیم گیری های کلان صنف را عده ای معدود انجام می دهند. هر یک از این افراد نقشی مشابه با نقش پدر خوانده در سیستم مافیا بر عهده دارد. سیاستهای کلان بازار از تعامل پدر خوانده های اصناف شکل می گیرد. این تعامل در سالیان دراز به تعادلی نسبی در تقسیم قدرت منجر شده است و همه بر اساس اصولی کلی در قلمرو خود مشغول فعالیت هستند. علاوه بر اصول سنتی تعامل که عدول از آنها با واکنش شدید جمعی روبرو خواهد شد، پدر خوانده ها از طریق ابزار ازدواج، ضمانتهای اجرایی و پایبندی بر اصول را تداوم می بخشند. توزیع شدن قدرت و گره خوردن منافع جمعی با منافع فردی، یک پیکر یکپارچه را از بازار ساخته است. از دیگر ویژگیهای حاکم بر بازار می توان به تاکید مفرط بر سنتها، اینرسی بالا برای تغییر و پذیرش مدرنیته اشاره کرد.
نهادهای دینی
دین از دیرباز به منظور حفظ امینت اجتماعی و اخلاقی جامعه به کار گرفته شده است. به مرور با شکل گیری نهادهای تخصصی، کاربرد دین و به مرور به محلات یا حتی افراد محدود شده بود. در تاریخ معاصر ایران و پیش از انقلاب 1357، طلبه ها و حجه الاسلامها به عنوان بازوان این نهاد، جایگاه بالایی از لحاظ اجتماعی و مالی نداشتند و فقط برخی آیات عظام قدرت سیاسی، اجتماعی و مالی خود را حفظ کرده بودند. مانند بازار، حوزه هم از یک ساختار توزیع شده قدرت استفاده می کند. آیات عظام به شکل پدرخوانده، دارای قلمرو، منابع مالی و نیروهای اجرایی هستند. اصول تعاملی سفت و سخت، استفاده از ازدواجهای داخلی برای تحکیم روابط، سنت گرایی و مقاومت در مقابل تغییر و مدرنیته از دیگر مشابهت های ساز و کار حوزه و بازار هستند.
نهادهای نظامی
در یک جامعه سالم، نهادهای نظامی مسئول حفظ امنیت داخلی شهروندان و استقلال ارضی کشور هستند. نظامیان در چنین جوامعی وفادار به قانون اساسی و ملت هستند و لاغیر. گردش مالی بسیار بالا، قدرت سرکوب ناشی از داشتن اسلحه و محرمانگی و امنیتی بودن بسیاری از فعالیتهای مرتبط با این نهادها، آنها را در معرض فساد قرار می دهد. در این بین برای جلوگیری از فساد نظامیان و کنترل قدرت آنها در امور داخلی، نهادهای نظارتی مستقل و قدرتمندی ایجاد می شوند. ولی زمانی که تعهد و وفاداری نهادهای نظامی به موضوعی جز ملت و قانون مربوط شود و دستگاههای نظارتی کارایی خود را در رابطه با این نهاد از دست بدهند، آن وقت نهادهای نظامی به اژدهایی سرکش تبدیل می شوند.
متاسفانه در کشور ما نهادهای نظامی به چنین فسادی آلوده شده اند. لازم به ذکر است که نویسنده از حضور بیشمار نظامیان سالم و فداکار اگاه است و منظور اصلی سیستم و ساز و کار حاکم بر نهادهای نظامی است. در گذشته، سیستم نظامی کشور شامل شهربانی، ژاندارمری و ارتش (با تعریف کار مشخص و حوزه عملیاتی مستقل از بقیه) بود. ولی پس از انقلاب سال 1357 این ساختار به مرور دچار تغییرات اساسی شد. در حال حاضر محدوده فعالیتها و اختیارات نهادهای نظامی برای عامه مردم (و به ظاهر برای خود آنها) مشخص نیست. گوناگونی سازمانها، وظایف موازی، همپوشانی محدوده فعالیتها تعیین اینکه دقیقا چه نهادی مسئول چه چیزی است را بسیار سخت و گاهی ناممکن می کند. روند این دگرگونی، نقاط عطف تاریخی موثر و نحوه نصب و حذف مهره ها از مسایل جالبی است که باید مستقلا مورد بررسی قرار گیرد اما به صورت خلاصه، یک حرکت برنامه ریزی شده و هوشمند از لحظه پیروزی انقلاب با هدف ایجاد یک ساختار نظامی وفادار به غیر از ملت و قانون شروع شد و در حال حاضر به شکل فعلی پدیدار شده است. نکته قابل توجه اینست که بر خلاف دو نهاد قبلی، نهادهای نظامی دارای ساختار سلسله مراتبی و روابط کاملا تعریف شده هستند. ولی در طی سالیان جنگ و پس از آن، نیروهایی موازی با ارتش (به خاص منظورسپاه و بسیج) ایجاد شدند که ساختار آنها تا حد زیادی از ساختار توزیع شده قدرت در حوزه و بازار الهام گرفته بود. فرماندهان و سرداران هر یک دارای قلمرو و نیروهای اجرایی شدند و به خصوص پس از جنگ سعی در تقسیم منافع کردند. اما یک تفاوت عمده سپاه با دو نهاد دیگر، سنتی نیودن و استقبال از تکنولوژی بود که راه ورود به محدوده های بکر را برای آنها هموار می کرد.
پس از تعریف کلی این سه نهاد تاثیرگذار به نقش هر یک در وقایع اخیر می پردازم. پس از پایان جنگ و فوت آیت الله خمینی، سه نهاد قدرت ذکر شده به مرور دچار دگردیسی شدند. سپاه و حوزه عملا وظایف اصلی خود را کنار نهادند و با استفاده از رانتها و امکاناتی که در اختیار داشتند شروع به ورود به قلمرو نهاد سوم یعنی بازار کردند. در ابتدا واکنش بازار به این حرکت به دلایلی مثبت بود. ساختار مشابه حوزه و بازار و همکاری آنها در انقلاب 1357، زمینه های تعاملی بسیاری را ایجاد کرده بود. از طرف دیگر، ده سال پس از انقلاب و با فروکش کردن بحرانهای اصلی، دولتهای هاشمی و خاتمی سعی در قانونمند کردن تعاملات و قدرت دادن به نهادهای قانونی کردند. در کنار اینها حضور نسل جدیدی که به تغییر و مدرنیته علاقمند بود، عملا باعث می شد که بازار به دنبال حامیان قدرتمند باشد. به این ترتیب در ابتدا، بازار با آغوشی باز به استقبال حوزه و سپاه رفت.
به مرور، حوزه و سپاه، بازار را بین خود تقسیم کردند و در حال حاضر از ساختار سنتی و قدرتمند بازار، چیزی جز یک پوسته باقی نمانده است. دو نهاد جدید از ساختارهای حاکم بر نظام سنتی توزیع کالا در ایران بی خبر بودند، از طرفی امکانات آنها از جمله بنادر غیر قانونی، معافیتهای گمرکی و مالیاتی، این دو نهاد را پس از مدتی به سمت واسطه گری در واردات کشانید. اینکار هم سود بیشتری داشت و هم انها را از درگیر شدن با ساختارهای سنتی تولید و توزیع در داخل دور می کرد. تولید کنندگان داخلی که بخش عمده ای از تراکنشهای مالی بازار در رابطه با محصولات آنها بود به مرور نابود شدند و بازار با ضیعف شدن این بخش و عدم توانایی در رقابت با واردکنندگان حوزوی و سپاهی عملا به واسطه درجه دوم تبدیل گشت. نکته قابل توجه اینست که بازار پیش از آنکه بفهمد، بلعیده شد. این امر می تواند دو دلیل داشته باشد: اول اینکه یک ساختار توزیع شده که آهسته آهسته هضم می شود، قابلیت واکنش به موقع و هماهنگ را ندارد. در اینجا همان مثال معروف پختن قورباغه به ذهن می آید.دوم عدم دسترسی به رسانه و خبر رسانی مدرن بود که اطلاع رسانی سالم، سریع و تحلیل دقیق اوضاع را در داخل بازار غیر ممکن می کرد.
سپاه علاوه بر بازار سنتی، به دلیلی تفاوتی که در زمینه استقبال از تکنولوژی داشت، توانست به قلمروهای دیگری مانند قراردادهای کلان نفتی و گازی، پروژه های بزرگ عمرانی و تکنولوژیکی پای بگذارد. در چهار سال دولت احمدی نژاد، سپاه اهرمهای سیاسی و امنیتی مهم را نیز در دست گرفت و عملا خود را اختاپوسوار در بسیاری از امور دخیل کرد. مجددا لازم به ذکر است که در این سلسله مقالات، کلمه سپاه به صورت خاص برای یک مافیای سیاسی-اقتصادی خاص استفاده می شود و بدنه سپاه پاسداران و فرماندهان شریفی که فرزندان همین خاک هستند را شامل نمی شود.
با انتخاب احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور در سال 1384، و به صورت واضحتر پس از کودتای 22 خرداد، حوزه هم مورد هجوم سپاه قرار گرفت؛ ابتدا به صورت غیر مستقیم و با اخته کردن این نهاد از طریق بی اعتار ساختن ان در جامعه و سپس با جذب برخی هسته ها در داخل حوزه. نویسنده سناریوهای مشکوکی مانند پرونده پالیزدار و حاج آقا گلستانی و موارد مشابه آنها در گذشته را بی ارتباط با چنین سیاستی نمی داند. ولی اینبار به دلیل نزدیکی به نهادهای امنیتی و در دست داشتن رسانه، حوزه واکنشهای سریعتر و شدیدتری را از خود نشان داد که آخرین آنها عدم پذیرش احمدی نژاد و به صورت خاص در نماز جمعه 26 تیرماه 1388 دیده شد.
در مجموع می توان نتیجه گرفت که طرفِ اصلی جنبش آزادی خواهانه مردم ایران در حال حاضر، مجموعه ای است که به صورت کلی می توان آن را سپاه نامگذاری کرد. این مجموعه بر خلاف ظاهر، به صورت مافیایی اداره می شود و تا کنون موفق شده است که بازار را کاملا ببلعد و تا حد زیادی حوزه را منفعل کند. با در دست داشتن روشهای سنتی و مدرن جهت دهی به افکار عمومی مانند ائمه جمعه و جماعت در سراسر کشور و برنامه سازی گسترده در رسانه ها، تسخیر مجلس و دولت، و داشتن تجهیزات نظامی، مجموعه سپاه خود را نیرویی غیر قابل شکست ارزیابی کرد و به کودتای 22 خرداد دست زد.
ولی در مقابل چنین پدیده ای چگونه باید مقاومت کرد. در حال حاضر، راهکارهای استفاده شده در انقلاب مشروطه و 1357 کارایی خود را از دست داده اند. اعتصاب بازار دور از ذهن است و حوزه هم تاثیرگذاری خود بر مردم را از دست داده است. در چنین شرایطی نیاز است تا دشمن جدید را بهتر و دقیقتر بشناسیم تا بتوانیم به نقاط ضعف او با راهکارهای موثر ضربه بزنیم. در پستهای آتی به امر خواهم پرداخت
No comments:
Post a Comment